طرف علم اجمالى است . پاسخ مرحوم آخوند اين است كه اوّلا اگر علم اجمالى را كبير بدانيم و دايره‌اش همهء احكام را بگيرد ، خواهيم گفت كه اين علم اجمالى بعد از فحص و تحقيق و مقايسهء احكام اسلام با احكام شريعت قبلى ، منحل مىشود و تبديل مىگردد به يك علم تفصيلى نسبت به صد يا دويست مورد . مثلا اسلام آمده و آن احكام را نسخ كرده و يك شك بدوى نسبت به ما زاد برآن موارد و در اين بخش ديگر علمى نيست تا اطاعتش لازم باشد ، بلكه مجرّد شك است و مانعى از استصحاب نيست . ثانيا اگر علم اجمالى را صغير بدانيم و بگوييم كه علم اجمالى به نسخ نسبت به خصوص مواردى است كه اسلام بيان دارد و نفيا يا اثباتا با دليل اجتهادى نظر خود را اعلام كرده و در اين بخش مقدارى موافق و مقدارى مخالف است و بايد فحص كنيم و بيابيم ؛ امّا نسبت به مواردى كه اسلام سكوت كرد . و نفيا يا اثباتا ، حكمى ندارد و يا به دست ما نرسيده و ما شك در آن داريم ؛ ولى در شريعت قبلى بيانى رسيده است ، نسبت به اين‌ها از اوّل علم اجمالى نداريم و اين‌ها از محدودهء علم اجمالى خارج مىباشند و باز هم مانعى از جريان استصحاب وجود ندارد . قوله : ثمّ لا يخفى : به اشكال اوّلى كه قبلا طرح شد و مرحوم آخوند پاسخ داند ، شيخ اعظم « 1 » دو جواب ديگر داده‌اند كه در اين قسمت آنها را مورد نقد و بررسى قرار مىدهيم . جواب اوّل شيخ كه در رسائل دوّم ذكر شده اين است كه احكام شريعت سابق براى افراد و اشخاص كه ثابت نيست تا كسى بگويد اشخاص عوض شده‌اند و ما آيندگان غير از آنها هستيم و با تغيير موضوع جاى استصحاب نيست ، بلكه احكام براى كلّى و طبيعى ثابت است و كلّى ( انسان يا مكلّف ) كماكان باقى است ، و لو افراد و اشخاص مىآيند و مىروند ؛ ولى حكم براى كلّى ثابت شده و الآن هم شك ما در بقاء حكم براى كلّى است و اركان استصحاب تمام است و محذورى از جريان استصحاب نيست . سپس شيخ اعظم دو نظير ذكر كرده كه در آنها هم حكم براى آثار و اشخاص ثابت نيست ، بلكه براى نفس كلّى

--> ( 1 ) - فرائد الاصول ، ص 381 .